تأثیر قرارداد کار دائم بر رضایت شغلی دانشآموختگان دوره دکتری
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۶۳۹۵
به گزارش خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، اشتغال موقت پیامدهای روانی و شغلی بسیاری دارد و بر سطح رفاه، سلامت، دستمزد، تعهد سازمانی و رضایت شغلی تأثیر عمیقی میگذارد. بااینهمه، در سالهای اخیر شرایط کاری در سطح جهانی چنان دستخوش تغییر شده که حتی میان دانشآموختگان دورۀ دکتری نیز شمار قراردادهای موقت بسیار زیاد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پژوهشها دربارۀ ارتباط میان نوع قرارداد و رضایت شغلی بسیار کم هستند و وقتی جامعۀ مطالعه را به دانشآموختگان دورۀ دکتری محدود کنیم، این میزان کمتر نیز میشود؛ بنابراین به دلیل این شکاف پژوهشی نمیتوان با اطمینان گفت که اشتغال دائم چه تأثیری بر میزان رضایتمندی شغلی دانشآموختگان دورۀ دکتری دارد.
بئا گلدان (Lea Goldan)، استفن جکستت (Steffen Jaksztat) و کریستین گروس (Christiane Gross) به همین منظور پژوهشی ترتیب دادند که هدفش پاسخ به پرسش تأثیر شکل استخدامی با رضایتمندی شغلی است. آنها با ترتیب دادن هیئتی از یک گروه دانشآموخته دورۀ دکتری دست به گردآوری دادههایی زدند که نشان میداد آیا شکل استخدامی بر بازار کار آنان تأثیرگذار بوده است یا نه.
پژوهشگران گروهی آلمانی از فارغالتحصیلی سال ۲۰۱۴ از دورۀ دکتری را بهعنوان نمونه انتخاب و برای پنج سال مسیرهای شغلی آنها را ردگیری کردند. تجزیهوتحلیل آنها نشان میدهد که شکل استخدام دائمی رضایت شغلی دانشآموختگان دورۀ دکتری را به شکل معناداری افزایش میدهد و این افزایش باگذشت زمان مخدوش نمیشود.
بهعلاوه، پژوهشگران دریافتند که بازار کار دانشآموختگان دکتری نیز تأثیر بسزایی بر رضایت شغلی آنان دارد، چنانچه کار در بخش دانشگاهی بالاترین میزان رضایت شغلی را به همراه دارد و ازنظر آماری تفاوت معناداری با کار در بخش خصوصی دارد.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: اشتغال فارغ التحصیلان دانشجویان دکتری شغل دانش آموختگان دورۀ دکتری رضایت شغلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۶۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی
به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:
یکم؛ بزرگترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالتخواهی افشا کردند. احتمال برهمخوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور میشود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.
جهت روشنشدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سالهای دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حملونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰ دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفتوآمد مردم ایجاد میکند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیستمحیطی، کاهش هزینههای حملونقل و تسهیل در رفتوآمد عمومی.
سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت درهای بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانهجویی سادهانگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیدهاند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشتهاند؟ شخص رئیسجمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر بهنفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که بهجای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیشپرداخت اولیه انجام میشود و اگر سنگاندازی نشود میتوان تا پایان سال اتوبوسهای برقی را در تهران دید.
چهارم؛ اگر این قرار تجاری بههمبخورد که بیم آن میرود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ بهطور حتم دستگاه قضایی.
سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتیبودن آن وجود ندارد؟ چهکسی یا کسانی از برهمخوردن این قرارداد نفع میبرند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنهدار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چهوقت خود را مسئول میداند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخوردها بازدارنده نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی میریختند کسی سراغشان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آنها از خود یک قهرمان دستساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.
کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گندهگوییهای مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!
اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حقالناس» و «بیتالمال» و «حقالله» را توجه نکردیم و امروز «حیاتجمعی» مردم را تهدید میکنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟